سایت جبهه پایداری: لایحه حجاب را ما دستکاری نکردیم، هیات رئیسه مجلس کرد

۱۹ آذرماه حسن نوروزی، نماینده مجلس، در یک مناظره از دستکاری «لایحه عفاف و حجاب» توسط هیات رئیسه مجلس خبر داد. بعد از این افشاگری حسن نوروزی، روزنامه اعتماد در گزارشی عجیب دستکاری در لایحه عفاف و حجاب را به جبهه پایداری منتسب کرد.

به گزارش رجانیوز، نوروزی، گفت: وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، به جای اینکه لایحه مصوب شده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نوروزی پیرامون اینکه چه کسی این کار را انجام داده‌اند، بیان کرد: چه کسی؟ [همان کسی]که لایحه عفاف و حجاب از شورای نگهبان برگشته ۳ ماده دیگر به آن اضافه کرد و طرح دیگری به جای لایحه مصوب کمیسیون ویژه در سامانه بارگذاری و برای شورای نگهبان ارسال کرد.

دستکاری لایحه عفاف و حجاب خلاف قانون است

البته این اولین‌باری نیست که در «لایحه عفاف و حجاب» مصوب کمیسیون قضائی مجلس دستکاری می‌شود. علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس، در جمع دانشجویان در تاریخ ۸ مهر ماه پیرامون دستکاری لایحه عفاف و حجاب پس از تصویب کمیسیون مربوطه و ارسال متنی دیگر به شورای نگهبان، گفته بود: بر اساس قانون، شاکله اصلی لوایح نباید در مجلس تغییر کند. در مورد لایحه عفاف و حجاب نیز که از سوی قوه قضاییه به دولت آمد و دولت به مجلس ارسال کرد. محتوای آن در مجلس و کمیسیون مربوطه به دلیل ضعف محتوا به ناچار تغییرات اساسی کرد؛ لذا قوه قضاییه به مجلس اعلام کرد این لایحه تغییر پیدا کرده و ما اعتراض داریم.

هیأت رییسه مجلس هم شاید به دلیل کمبود زمانی برای تصویب لایحه پیش از ورود به برنامه هفتم، بدون ارجاع به کمیسیون تخلف کرد و نظر قوه قضائیه را در محتوای گزارش کمیسیون قضایی بدون تصویب کمیسیون مربوطه اعمال نمود. برخی امروز پیرامون اینکه این مواد لایحه را بهتر کرده و یا بدتر کرده صحبت می‌کنند، در صورتی که به نظرم اصلأ موضوع این نیست. موضوع این است که کسی حق ندارد در مصوبات کمیسیون‌ها و مجلس دست ببرد؛ و جدای از محتوایی که در آن تغییر ایجاد می‌شود، اصل این کار خلاف قانون است.

همچنین پیش از این نیز زهره لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس، از تغییرات در متن نهایی این لایحه خبر داده بود.

بعد از این افشاگری حسن نوروزی، روزنامه اعتماد در گزارشی عجیب دستکاری در لایحه عفاف و حجاب را به جبهه پایداری منتسب کرد. این ادعا درحالی‌ست که نمایندگان جبهه پایداری در مجلس بار‌ها نسبت به این دستکاری‌های دیکتاتورمآبانه و غیرقانونی اعتراض کرده‌اند.

همچنین دستکاری لایحه عفاف و حجاب تنها توسط هیات رئیسه مجلس ممکن است؛ چراکه لوایح مجلس با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شوند. در واقع ابتدا لایحه در سامانه داخلی مجلس توسط کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب بارگذاری می‌شود و سپس توسط هیات رئیسه با امضای رئیس مجلس به شورای نگهبان فرستاده می‌شود؛ بنابراین امکان ندارد رییس مجلس از دستکاری در لایحه بی‌خبر باشد!

حال سوال اینجاست که «روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد» چرا این دستکاری را به جبهه پایداری منتسب می‌کند و تلاش دارد هیات رئیسه مجلس را سفیدسازی کند؟

لزوم پاسخگویی هیات رئیسه مجلس پیرامون دستکاری‌های غیرقانونی

دستکاری لایحه عفاف و حجاب به هر دلیلی که صورت گرفته باشد، اقدامی‌ است خلاف قانون و ذات مجلس شورای اسلامی، اینکه هیات رئیسه مجلس تصمیم بگیرد لوایح را آنطور که می‌خواهند تغییر بدهد و جایگاه صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها را نادیده بگیرد یک خطر ویران‌کننده برای مجلس شورای اسلامی است.

پیش این موضوع نیز در تصویب و ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰، نماینده‌های نزدیک به قالیباف با دست بردن در جداول و ردیف‌های تبصره ۱۴ بودجه آن سال، بدون در نظر گرفتن جایگاه کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس اهداف خود را پیش بردند!

هیات رئیسه مجلس باید توضیحاتی قانع کننده پیرامون این نوع اداره مجلس که تبعات خطرناکی برای جمهوریت نظام و مجلس شورای اسلامی دارد، ارائه کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستکاری لایحه عفاف و حجاب شورای نگهبان هیات رئیسه مجلس جبهه پایداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۸۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.

به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبر‌ها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.